منذ تأسيس هذه الوكالة عام 1961 في عهد الرئيس الأمريكي جون كندي, بدأت المساعدات الإنسانية الأمريكية في حالات الكوارث وغيرها تصل الى الدول، أو المدن المنكوبة بغض النظر عن توجهاتها السياسية والآيديولوجية في مدة ما يسمى بالحرب الباردة, ونقصد بذلك لايهم إن كانت مدن الدول المنكوبة شرقية أم غربية ، أي سواءاً أكانت تابعة للاتحاد السوفيتي – سابقاً- ام لغيرها تصلها المساعدات, وهكذا حتى بقيت هذه الوكالة بين شدٍ وجذب بين رؤساء الولايات المتحدة وبين الكونغرس من جهة، وبين مخابراتها ووزارة الخارجية من جهة أخرى، ولعل السبب في هذا التناحر- أي إغلاقها من عدمه- هو المصلحة الأمريكية في علاقاتها مع الدول واختراق منظوماتها السياسية واقتصادياتها ، ونوع العلاقة السياسية الخارجية مع الدول المستفيدة من هذه الوكالة، حيث أن هذه المساعدات ما كانت حتى يومنا هذا الاّ من أجل مصلة سياسية بامتياز تتعكز بها الولايات المتحدة من خلال وضع قيود على كل الدول التي تحصل على هذه المساعدات، ولعل كان آخر ما ضخته هذه الوكالة من أموال– وغيرها كثير- للتدخل بالشأن العالمي عموماً وبالشأن العربي، وكذا الحال بالشأن العراقي خصوصاً, وأخطرها ما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني وأثر هذه الأخيرة على السياسة والمجتمع مع الضخ الإعلامي في كل مواقع التواصل الإجتماعي – السوشيال ميديا- حيث لا فلترة في ذلك ، بالوقت الذي حجبت فيه القوى العالمية في هذه المواقع كل ما تعتبره بالضد من سياساتها , ليس هذا فحسب بل تخطى أثر ذلك على المنظمات الدولية الحكومية، ولعل ذلك بدا واضحاً من خلال الولاية الجديدة للرئيس الأمريكي ( دونالد ترامب)، خصوصاً ما ظهر جلياً في قراره الأخير في 3\2\2025 في وضع خطة لتفتيت أو إغلاق هذه الوكالة ، حيث يروم إلى خفض أعداد موظفيها من (10000) إلى 611، وهذا العدد يجعل العمل في الوكالات الدولية الحكومية مثل اليونسيف، والصحة العالمية وغيرها في عداد المنتهية في المستقبل القريب، ولعل هذا يعكس صورة شخصية الرئيس وفلسفته الخاصة التي لا تجاري أو تساوق التوجه الدولي العام الذي اعتادت الدول عليه، وماهو إلا انتقال- حسب ما نرى – حرب إقتصادية مقابل العالم كله جاء في خطوات غير مسبوقة أو معروفة لدى كل رؤساء الولايات المتحدة ، من حيث التوجه الى تفتيت المنظمات الدولية الحكومة وهي بلا شك تلك المنظمات التي تحت مظلة الأمم المتحدة، وهذا يعني ان هناك رؤية لتفتيت الأمم المتحدة وبالتالي ستكون اسقاطات تلكم الخطوات التي يقوم بها ترامب أشد وقعاً على الولايات المتحدة في آخر الأمر وقد يؤدي ألى أفول نجم الولايات المتحدة خلال العوام القليلة القادمة، وما هذا العرض إلاّ رؤية إستقرائية - لتأريخ الأمم وحكامها – قابلة للنقد والرد
لمقالة تتناول موضوع المساعدات الإنسانية الأمريكية وتأثيرها على السياسة الدولية، وخصوصًا على الدول النامية والمنظمات الدولية. بناءً على مضمون المقالة، يمكن ربطها بأهداف التنمية المستدامة التالية:

الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية

تتحدث المقالة عن تأثير المساعدات الأمريكية على السياسات الداخلية للدول المستفيدة، مما يرتبط بقضايا الحكم الرشيد، والسيادة الوطنية، والتدخلات الخارجية التي قد تؤثر على استقرار الدول.
الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة

تتطرق المقالة إلى فرض الولايات المتحدة قيودًا على الدول المستفيدة من المساعدات، مما قد يؤدي إلى تفاوت في العلاقات الدولية، وهو ما يتعارض مع الجهود المبذولة لتحقيق العدالة والمساواة بين الدول.
الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

نظرًا لدور الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية، فإن أي تقليص في دعمها قد يؤثر على التعاون العالمي في مجالات التنمية، مما يهدد الشراكات التي تعزز التنمية المستدامة.
الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد

إذا تم تقليص عدد موظفي الوكالات الدولية كما ورد في المقالة، فقد يؤثر ذلك على سوق العمل الدولي ويحد من فرص العمل المتاحة في هذه المؤسسات.

جامعة المستقبل الاولى على الجامعات الاهلية في العراق