يُعتبر المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. فالمجتمع المدني، الذي يشمل المنظمات غير الحكومية، والنقابات، والجمعيات، ووسائل الإعلام، تلك المنظمات تلعب دورًا حيويًا في مراقبة أداء الحكومات، والمطالبة بالإصلاحات وتعزيز العدالة . حيث يعمل على توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم القانونية، والضغط من أجل إصلاح التشريعات، وكشف الفساد. كما أنه يسهم في بناء ثقافة قانونية تعزز المساءلة والشفافية مما يضمن عدم استغلال السلطة لتحقيق مصالح فردية على حساب العدالة .
ولكن رغم أهمية هذا الدور يواجه المجتمع المدني تحديات عديدة مثل التضييق على الحريات ضعف الدعم المالي والتشكيك في مصداقية منظماته. لذلك فإن دعم المجتمع المدني وتعزيز استقلاليته هو خطوة حاسمة نحو بناء مجتمعات أكثر عدالة واحترامًا لحقوق الإنسان وتطبيقًا فعليًا لسيادة القانون.
حيث اول من نادى هو أرسطو في كتابة الشهير بعنوان ( السياسة ) في الفترة (384-322 ق.م) وكان من أوائل من تحدثوا عن المجتمع المدني، يرى أرسطو أن الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته .
وان الدولة المثالية يجب أن تكون مجتمعًا مدنيًا منظمًا، حيث يعيش الأفراد وفقًا للقوانين، وليس وفقًا لأهواء الحكام. وان الطبقة الوسطى هي مفتاح نجاح المجتمع المدني واعتبر أن الطبقة الوسطى والمجتمع المدني هما الضامن الأساسي لاستقرار الدولة، لأنهما يمنعان الاستبداد والفوضى.
وعالج المفكر الماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي 1891-1937
موضوع المجتمع المدني من منظور جديد، فاعتبره ليس ساحة للتنافس
الاقتصادي، وإنما ساحة للتنافس الإيديولوجي، ويقول غرامشي أن المجتمع المدني هو مجموعة من البنى الفوقية، مثل النقابات، والأحزاب، والصحافة، والمدارس والكنائس ، ويعتبر الفاتيكان أكبر منظمة خاصة في العالم، ويفصل بين تلك أدوار
ويفسر ذلك المفكر الألماني المعاصر يورفن هابرماس بقوله إن وظائف المجتمع المدني في مفهوم غرامشي تعني
الرأي العام غير الرسمي، أي الذي لا يخضع لسلطة الدولـة.
خاتمة
يُعتبر المجتمع المدني أحد أهم الركائز التي تدعم سيادة القانون، حماية الحقوق، وتعزيز العدالة الاجتماعية . من خلال التثقيف القانوني، مراقبة أداء السلطات، والدفاع عن الفئات المهمشة، يسهم المجتمع المدني في بناء مجتمعات أكثر عدالة واستقرارًا. في النهاية لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة أو تقدم حقيقي بدون مجتمع مدني قوي، قادر على المشاركة الفعالة في صنع القرار، الدفاع عن الحريات، ونشر ثقافة العدالة والمساءلة .
جامعة المستقبل الاولى في العراق